سئل الإمام ابن عثيمين رحمه الله: إذا أقيمت الصلاة ولم يحضر إمام المسجد ووجد حالق للحيته، وشارب للدخان فمن يقدم للإمامة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا اجتمع حالق لحية وشارب دخان، واتفقا في الصفات المقتضية لتقديم أحدهما في الإمامة، فشارب الدخان أولى بالإمامة؛ لأن معصيته أهون من عدة أوجه: أحدهما: أن تحريم حلق اللحية دلت عليه السنة بخصوصه بخلاف تحريم شرب الدخان فليس فيه نص بخصوصه، بل هو داخل في العمومات. الثاني: أن حالق اللحية مجاهر بمعصيته، وأثارها بادية عليه باستمرار في حالة نومه، ويقظته، وعبادته، وفراغه، أما شارب الدخان فإنما يشربه في فترات فليست السجارة دائماً في فمه، وقد يخفيه عن بعض ...
للمزيد
للمزيد
المسألة الأولى: العُريانُ إذا لم يجِدْ سُترةً العُريانُ إذا لم يجِدْ سُترةً، صلَّى عُريانًا، ولا إعادةَ عليه، وذلك في الجُملةِ. الدَّليل من الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: النوويُّ وابنُ تَيميَّة المسألة الثانية: قِيامِ العُريانِ إذا صلَّى وحْدَه العُريانُ إذا صلَّى وحْدَه يُصلِّي قائمًا، وهو مذهبُ المالكيَّة والشافعيَّة وروايةٌ عن أحمد ، وبه قال بعضُ السَّلف واختاره ابنُ باز الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا، فإنْ لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ)) (8) . وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنه علَّق الصَّلاةَ قاعدًا على عدمِ الاستطاعةِ، والقيامُ ركنٌ؛ فوجَبَ ألَّا يجوزَ تَرْكُه مع القُدرةِ عليهِ . ثانيًا: لأنَّه لا يُجزِئ أحدًا أنْ يُصلِّيَ جالسًا وهو يَقدِرُ على القيامِ ثالثًا: لأنَّ ...
للمزيد
للمزيد
لقد زين الشيطان لكثير من المسلمين الذين يوكلهم إخوانهم في دفع زكواتهم إلى الفقراء والمحتاجين أن يأخذوا منها بزعم أنهم من العاملينعليها فيقعوا في أكل أموال الناس بالباطل،وربما أخذوا النصيب الأوفر والحظ الأكبر، فضاعت حقوق المسلمين وإلى الله المشتكى. و(العاملين عليها) في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) التوبة 60 : هم الذين يتولون جمعها وإحصاءها وتوزيعهاعلى مستحقيها ، بتكليف ولي الأمر ، ويدخل في ذلك الكتبة والمحاسبون ونحوهم . قال العلامة النووي رحمه الله في "المجموع" (6/165) : "قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رحمهم الله :إنْ كَانَ مُفَرِّقُ الزَّكَاةِ هُوَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ سَقَطَ نَصِيبُ الْعَامِلِ وَوَجَبَ صَرْفُهَا إلَى الْأَصْنَافِ ...
للمزيد
للمزيد
قال العلامة صديق حسن خان في “الدرر البهية”(1/ 252-253 مع “التعليقات الرضية”) : “والشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط -كما قرره أهل الأصول- لا يصلح للدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك؛ مثل: نفي القبول، أو: نحو: لا صلاة لمن صلى في مكان متنجس، أو: النهي عن الصلاة في المكان المتنجس؛ لدلالة النهي على الفساد . وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط, اللهم إلا على قول من قال: “إن الأمر بالشيء نهي عن ضده”, فليكن هذا منك على ذُكْر، فإنك إن تفطنت له رأيت العجب في كتب الفقه؛ فإنهم كثيراً ما يجعلون الشيء شرطًا ولا يستفاد من دليله غيرُ الوجوبِ، وكثيراً ما ...
للمزيد
للمزيد
Hits: 635