بسم الله الرحمن الرحيم
إن القول بأن هناك (بيعة عامة) -للحاكم المسلم-، و(بيعة خاصة) -لأمير الحزب، أو رأس الفرقة!!- هو قول مبتدع، ولا يوجد دليل على هذا التفريق بين البيعتين من الكتاب والسنة، وهدي السلف .وكذلك قولهم: أن طاعتهم لأمير حزبهم، ورأس جماعتهم تختلف عن طاعة ولي الأمر، وخليفة المسلمين إدعاء باطل ، وتفذلك فاسد، حيث أن التأمل في أحوال وأقوال وتصرفات الأمراء والأفراد ينقض هذا الادعاء.
قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله :
أما ما زعموه أو زعمه بعض متبعي المناهج الحزبية تبريراً لتصرفاتِهم الخاطئة من اتِّخاذهم الأمراء في الحضر غير الأمير وإعطائهم البيعة لأميرهم الْمَجهول حيث زعم هؤلاء أو بعضهم أن شرعية الإمارة في السفر دليل على جوازها فى الحضر جعله من باب قياس الأولوية ، بِمعنَى : أنه إذا استحب ذلك في السفر القصير الذي يكون أياماً ثُمَّ ينقطع فإنه من باب أولى يَجوز في السفر الطويل الذي هو سفر الدنيا من باب أولى.
وأقول إن هذا الزعم باطل وفهم خاطئ لأمور :
الأول : أن الله عز وجل هو المشرع ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ لشرعه ، فلا يَجوز لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله ولا أن يشرع ما لَم يأذن به الله ورسوله
الثاني : الفرق بين السفر والحضر واضح يعرفه كل أحد ، فالذين يكونون فى دار المقامة – أي : في الحضر – مرتبطون بالأمير العام ، فلا يَجوز لَهم أن يتخذوا أميراً غيره ، وإلا لسادت الفوضى ، وتحكمت السفهاء ، واختلط الحابل بالنابل ، وأن شرع الله لُيَنزه أن يقر مثل هذه المهازل فضلاً عن أن يشرعها ويأمر بِها ، وإن شرع الله ليحرِّم الخروج على السلطان وإن كان فاسقاً جائراً
وقد جاءت بذلك أحاديث كثيرة : ففي صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : ” دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه ، فكان فيما أخذ علينا : أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا، ألاَّننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا ً بواحاً عندكم من الله فيه برهان “
الثالث : أن الأمر من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم بالتأمير خاص بالسفر ومقصور عليه ومَحصور فيه ، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ” إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمِّروا أحدهم ” فقوله : ” إذا خرج ” إذا : شرطية غير جازمة ، و ” خرج ” : فعل الشرط ، وفعل ” فليؤمِّروا” ، : جواب الشرط وجزاؤه والتقيد بثلاثة متمم لفعل الشرط ، إذ هو فاعل ، يعنِى : أن الثلاثة فأكثر أمروا أن يُؤمِّروا عليهم واحداً إذا كانوا في سفر ، أما إذا كانوا في حضر فلا .ومن هذا يتَبيَّنَ أن الأذن من الشارع صلى الله عليه وسلم في الإمارة الخاصة خاص بالسفر دون غيره ، ومن زعم أن الإذن بالإمارة الخاصة في السفر دال على جواز فعلها في الحضر فهو جاهل لايعرف من شرع الله شيئاً ، ومن حقه أن يستر على نفسه ، وألاَّ يظهر جهله لغيره ، وبالله التوفيق اه”
:قال الامام الالباني رحمه الله
أما هذه الجماعات المتفرقة التي كل جماعة عليها رئيس وكل رئيس يبايع من جماعتِه فهذا مما يزيدُ الفرقة بين المسلمين والتكتل والتحزب الذي يزيدهم أقساماً وشيعاً وأحزاباً والله عز وجل يقول : ” ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون
ولعل الكثيرين منكم يذكر حديث حذيفة ابن اليمان الذي يقول في أوله كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه في تمام هذا الحديث أن حذيفة رضي الله تعالى عنه يسأل الرسول عليه السلام عن موقفه فيما إذا كان هناك دخن وفرقة فيقول إذا كان للمسلمين أمام فعليك أن تتمسك به قال : فإن لم يكن لهم أمام ولا جماعة قال : فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض بجذع شجرة أو كما قال عليه الصلاة السلام فلذلك لا يجوز التكتل والتحزب في المسلمين لأنه يكفيهم ما هم فيه من التفرقالذي كأنه أمرٌ طبيعي بالنسبة لابتعادهم عن العمل بالكتاب والسنة يكفيهم هذا التفرق فلا يجوز أن نجعله نظاماً وأن نجعله حزباً بل أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون اه(
مع أن لازم قولكم بجوازها ¤¤ فمجوز لسواكم يا أخوتي!!
وسيدعي أي إمرء ذي عصبة ¤¤أتباعه كي يتبعوه ببيعة
فتصير بيعتنا كضحكة هازل ¤¤ واللعب بالأحكام أكبر حرمة
مع أن قول رسولنا هو واضح ¤¤ أن التبايع ثابت لخليفة
والحمد لله رب العالمين .
Visits: 137