من هم العاملون على الزكاة ؟

قال العلامة النووي رحمه الله في “المجموع” (6/165) : “قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ رحمهم الله :إنْ كَانَ مُفَرِّقُ الزَّكَاةِ هُوَ الْمَالِكُ أَوْ وَكِيلُهُ سَقَطَ نَصِيبُ الْعَامِلِ وَوَجَبَ

صَرْفُهَا إلَى الْأَصْنَافِ السَّبْعَةِ الْبَاقِينَ إنْ وُجِدُوا, وَإِلَّا فَالْمَوْجُودُ مِنْهُمْ” اه . فدل بوضوح على أن الوكيل لا يسمى عاملا.

قال الامام ابن باز رحمه الله :“العاملون عليها هم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر في جبايتها والسفر إلى البلدان التي عليها أهل الأموال حتى يجبوها منهم فهم

جُباتها وحفاظها والقائمون عليها ، يُعطوْن منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي الأمر“ “ فتاوى ابن باز” (14/14) .

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :“(وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) هم الذين أقامهم الإمام أي ولي الأمر لقبض الزكاة وتفريقها فيهم ، وهم عاملون عليها ، أي : لهم ولاية

عليها .وأما الوكيل الخاص لصاحب المال الذي يقول له : يا فلان خذ زكاتي ووزعها على الفقراء فليس من العاملين عليها  لأن هذا وكيل فهو عامل فيها وليس عاملاً

عليها”  “ نور على الدرب” (206/29) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل العاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة ؟

فأجاب: “ العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة “.

فقال السائل : لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه ؟

فقال الشيخ :“ لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملون من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر ، ولهذا جاء حرف الجر “عليها” ، ولم يقل

“فيها” ، إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية ، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابه “اه . “لقاء الباب المفتوح” (141/13)

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هنالك صندوق إقراض للراغبين في الزواج ، يرد إلى الصندوق بعض الزكاوات العامة وغير المخصصة ، هل يجوز الصرف من هذه الأموال رواتب للموظفين

العاملين في الصندوق ؟ فأجاب :” لا أرى أن يصرف من الزكاة للعاملين في ذلك ؛ لأنهم ليسوا من العاملين عليها ، وأما من الصدقات والتبرعات التي ليست بزكاة

فلا بأس” انتهى .“مجموع الفتاوى” (13/1577) .